*محمدمهدی مطهری

(مروری بر روند شکل گیری جریان عدالت خواهی و تداوم آن در افغانستان)

درآمد:

در این نوشتار ابتدا به صورت گذرا به ویژگی‌های تاریخی عدالت خواهی در افغانستان اشاره شده است. سپس به جریان اجتماعی عدالت‌خواهی دهه گذشته (1370) که اوج آن با مقاومت هزاره‌ها در غرب کابل متجلی شد، به مثابه یک جنبش اجتماعی، پرداخته شده و آن را در قالب (پروسه) تاریخی به تحلیل گرفته است. پروسه‌ایکه تلاقی نگاه استراتژیک رهبری شهید مزاری با شرایط تاریخی جامعه ما، و نیز توجه و اهتمام به مسائل اساسی فراروی کشور دستاوردهای بسیار قابل توجه نصیب جامعه ما کرد، اما متأسفانه، بنا به علل و عواملی چند، در نقطه جنینی باقی ماند و آن چنانکه باید، فرصت پویایی و گسترش لازم را نیافت، بحران رهبری - تشکیلاتی و خلاء تئوریک و نیز فقدان مانیفست در کنار زمینه‌های اجتماعی دیگر از مهم‌ترین عوامل چنین انقطاع و گسستی معرفی شده است که هر کدام به نوبه خود چالش‌های غیرقابل انتظار را فراروی جنبش قرار داد. محورهای اصلی اساسی که کماکان نیازمندی جامعه ما را به احیا، تعمیق و گسترش جریان عدالت‌خواهی و نیز باز تولید مفاهیم این گفتمان می‌طلبد مباحث دیگری است که در نوشتار حاضر بدان پرداخته شده است. از آنجا که نوشتار حاضر صرفاً معطوف به «طرح مسأله ناتمامی جریان عدالت‌خواهی» است. ارائه راهکار‌های تعمیق و نهادینه شدن آن را به فکر و عمل جمعی روشنفکران و فرهنگیان وامیگذارد و خود فقط به صورت کلی به این راهکار‌ها اشاره می‌کند زیرا شناخت راهکار‌های تعمیق و نهادینه شدن این جریان نیازمند مجموعه‌ای از مطالعات و اقدامات گسترده است که تلاش‌های فکری و عملی زیادی را می‌طلبد. و در نهایت روح حاکم بر این نوشتار معطوف به این است که به این پرسش اساسی پاسخ گوید: که آیا جنبش عدالت‌خواهی به پایان رسیده است؟

طرح موضوع:

عدالت یک آرمان و خواست تاریخی است. عدالت‌خواهی هم به عنوان یک مساًله امروزی جامعه ما و نیز مساله مطرح جهانی کنونی است. عدالت‌خواهی در افغانستان محصول طبیعی تاریخ سرشار از استبداد، خودکامگی، انحصار و فشار‌های گوناگون سیاسی در این سرزمین است.

بنابراین در یک رابطه همبسته و دیالکتیکی عدالت‌خواهی عمری به بلندای تاریخ کشور دارد. به رغم چنین سابقه طولانی، جریان عدالت‌خواهی در کشور ما، به جز در مقاطع کوتاه و گذرا، بسیار کم توانسته است خود را مثابه یک جریان نیرومند و دایمی مطرح نماید. فلذا همواره در حاشیه استبداد و انحصار باقی مانده است. چرخه استبداد – هرج و مرج از یک سو و الزامات ناشی از استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور از سوی دیگر، بدون شک دراین زمینه بی تأثیر نبوده است. جریان عدالت‌خواهی در افغانستان که عمدتاً از میان اقلیت‌های محروم به ویژه هزاره‌ها برخاسته است همواره توسط جریان‌های مربوط به خودکامگی و انحصار – هم به اقتضای ماهیت خود و هم به بهانه برقراری ثبات و امنیت – با سرکوب‌ها و اعمال فشارهای زیاد مواجه بوده است. همانطور که دغدغه استقلال و حفظ تمامیت ارزی اولویت‌های را فراروی جریانات عدالت‌خواهانه قرارداده که در بسیاری موارد باعث شده تا توجه اصلاحات ساختارهای داخلی به امان زمانه رها شده و به زمان‌های دیر موکول گردد. زمان‌های که در تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی کشور بسیار کوتاه و گذرا بوده است.

علیرغم این ناملایمات، از آنجا که جریان‌های عدالت‌خواهی حامل، حفظ و پاسدار ارزش‌های انسانی است در یک ضرورت تاریخی همیشه در کشور وجود داشته است. این جریان‌ها در پاره موارد نیز تا آنجا که فرصت تاریخی یافته،‌توانسته‌اند در مناسبات اجتماعی و روابط قدرت به نفع توده‌های محروم تأثیرات مهمی از خود به یادگار بگذارند.

تجارت تاریخی نشان می‌دهد که این تأثیرات مهم زمانی صورت پذیرفته است که این جریان‌های اجتماعی حاملان و عاملان صادق و باورمند به ارزش‌های عدالت‌خواهی یافته که توانسته‌اند میان ارزش‌های آنها و شرایط اجماعی سازماندهی و هماهنگی ایجاد کند. زیرا به قول موریس دورژه:

«مکتب‌ها و مسلک‌ها (ایدئولوژی) به همان اندازه‌ای که به پایه گذاران و سازنده‌گان مدیون‌اند که به شرایط و اوضاع اقتصادی و اجتماعی.»

بدون تردید، جریان عدالت‌خواهی یک دهه اخیر (1370) که اوج آن در مقاومت هزاره‌ها در غرب کابل و با رهبری شهید مزاری به ظهور رسید، فصل جدیدی در تاریخ این جریان اجتماعی گشود.

ویژگی‌ها و برجستگی‌هایی که جریان عدالت‌خواهی در این مقطع زمانی حاوی آن شد آن را از حرکت‌های ما قبل خود ممتاز نمود و بنابراین مستلزم بررسی جداگانه ساخته است. زیرا: اولاً برای نخستین بار بود که این جریان اجتماعی توجه اصلی خود را معطوف به ساختارهای استبدادی داخلی نموده و فرهنگ‌های استبدادی،‌سلطه ناعادلانه اجتماعی – سیاسی و نهادهای ظلمانه موجود را به مبارزه طلبید. بدین‌سان خودکامگی و انحصار را به عنوان سرچشمه انحطاط دانسته‌، مبارزه با آنها را به عنوان یک ضرورت تاریخی و نیز یک مسأله امروزی مطرح نموده است. ثانیاً بر خلاف گذشته که این جریان بیشتر نفی‌گرا، واکنشی و با زمینه‌های اجتماعی متشتت بود این بار در قالب تشکیلات نسبتاً منسجم و با هویت مشخص و پایگاه اجتماعی گسترده‌تر در قامت یک آلترناتیو به جای استبداد و خودکامگی بروز یافت. ثالثاً نگاه رهبری جریان عدالت‌خواهی در این دوره استراتژیک و معطوف به تضادها و مسائل اساسی جامعه ما بود.

بنابراین به خوبی توانست تضادها و تناقضات اساسی موجود در درون جامعه هزاره را برملا کند. در این راستا معضل هویتی در کانون توجه قرار گرفت. صدها سال کتمان هویت واقعی و تلاش حاکمان مستبد و عناصر مربوط با آنها در ایجاد هویت کاذب، عملاً به «از خود بیگانگی» عمیق در جامعه هزاره منجر شده بود. از آنجا که رهبری جریان عدالت‌خواهی تلاش داشت تا مناسبات قدرت را به نفع اقلیت‌های محروم تغییر بدهد نمیتوانست نسبت به مسأله هویت بخشی آنها بی‌توجه بماند. زیرا هویت بخشی گام اول و ضروری در این راه بود. دسته‌بندی‌های سیاسی که با توجه به تأکید جریان عدالت‌خواهی نسبت به مسأله هویت در درون جامعه هزاره به وجود آمد کماکان کلید فهم اساسی مسائل و مشکلات این جامعه است و نشان می‌دهد که معضل «هویت دوگانه» در جامعه هزاره حل نشود سایر مشکلات نیز لاینحل باقی خواهد ماند.

وجود چنین ویژگی‌ها در جریان عدالت‌خواهی آنقدر مهم و قابل توجه بود که توانست در کمتریت زمان پیام این جریان را تا عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی نفوذ دهد و کسانی را که خود را ذیل این جریان تعریف می‌کردند از یک قربانی صرف یک نیروی معارض قدرت تبدیل کند. چنین دستاورد‌هایی برای تک‌تک آحاد جامعه‌ای که بیش از یک قرن سایه شوم انواع ستم‌ها و انحصارها را صرفاً به خاطر تعلقات نژادی و قومی به اجبار تحمل کرده بودند به مثابه یک عامل نجات‌بخش مورد توجه قرار گرفت.

به جرأت می‌توان گفت عدالت‌خواهی در این دهه از حاشیه حوادث و تحولات سیاسی – اجتماعی به متن آمد و سخنگوی مطالبات کسانی شد که نه تنها قرن‌ها از حق تعیین سرنوشت خود محروم بودند بلکه اساساً حق حیات و زندگی آنان وابسته به «تقدیر» و همراه با مخاطرات زیاد بود.

نمادهایی که در این دوره مشاهده شد نشان از توانایی‌های تبدیل جریان عدالت‌خواهی به یک جنبش توده‌ای داشت که قابلیت آن را دارد تا مناسبات اجتماعی – سیاسی گذشته را به هم بزند. گفتمان عدالت‌خواهی در این دوره جایگاه برتر و شایسته‌تری یافت و با سامان دادن خود حول مقوله آزادی و عدالت، گفتمان استبداد و انحصار را با تمام پیامدهای غیر انسانی‌اش به چالش کشاند.

بدین لحاظ جریان اجتماعی عدالت‌خواهانه افق‌های جدیدی را فرا روی مردم گذاشت که براساس آن سنت‌های سیاسی نامیمون گذاشته از اساس نفی شد، سنت‌هایی که براساس آنها نه تنها سایر اقوام،‌بویژه هزاره‌ها خارج از مناسبات قدرت نگه داشته میشد بلکه هر تحول و تغییری حکومت کشتار، قتل عام و تصفیه نژادی آنها را به همراه داشت تا از این طریق جشن پیروزی حاکمان جدید به نمایش درآید و اقتدار در سایه شمشیر تأمین شود.

در واقع با کمی تسامح می‌توان در این برهه از یک جنبش اجتماعی عدالت‌خواهی سخن گفت که توانست توده‌های مردم را درگیر نبرد سرنوشت‌ساز کند و اینک خود به مثابه یک جریان اجتماعی، هویت و اصالت مستقل از حاملان خود یافته بود.

بدین ترتیب شهادت بنیان‌گذار، فروپاشی کارگزاران و یا پشت پا زدن همراهان فرصت طلب هرچند ممکن بود در سرعت روند آن خلل ایجاد کند اما کل روند توقف ناپذیر بود. زیرا ارزش‌هایش در جامعه درونی شده بود و خود به مثابه یک «پروسه» اجتماعی درآمده بود و درست‌تر اینکه اینک این توده‌های مردم آحاد جامعه بود که حاملان و عاملان واقعی آن به شمار می‌رفت.

شکل‌گیری چنین ویژگی‌هایی بی‌سابقه در جنبش اجتماعی عدالت‌خواهی در کمتر از یک دهه نکته جالب و بسیار قابل تأمل و بررسی است. بدین لحاظ و با توجه به چنین خصوصیاتی است که این جنبش اجتماعی در قالب یک «پروسه» تاریخی قابل تحلیل است. از این منظر می‌توان برای آن منطقی، ارداده‌ای، سویه‌ای، درون مایه‌ای، فراز و فرودی، سیر تحول و تطوری مستقل از حاملان آن قائل شد. افزون بر این با چنین روی گردی می‌توان گفت که رایطه مستقیم میان فراز و فروده‌های تئوریک و پراتیک کارگزاران عدالت‌خواهی با جریان عدالت‌خواهی وجود ندارد.

به بیان دیگر زمانی که یک جریان اجتماعی از سطح محدوده حاملان و عاملان آن فراتر رود و از آن لبریز شود در سطح قاعده هرم جامعه نشست و رسوب کند دیگر نمی‌توان بن‌بست «بازیگر» را با بن‌بست «بازی» و خود پروسه معادله دانست.

تردیدی نیست که خلاءهای تئوریک و بن‌بست‌های استراتژیک حاملان و عاملان یک جریان در بند آن تأثیر می‌گذارند. اما سخن من ناظر بر این نکته است که یک جریان اجتماعی زمانی که در هیبت یک پروسه تاریخی رخ می‌نماید حاملان و عاملان واقعی آن توده‌های مردم می‌شوند و نه یک عده خاص و قلیل. لذا رفتن و یا پشت پا زدن کارگزاران اسمی و ضعف‌های اجرای آن در فرآیند چنین جریان‌های چندان تأثیر نمی‌گذارد.

بنابر این جنبش عدالت‌خواهی به اقتضای طبیعت و ماهیت اصلاحی – مردمی خود اهل انسداد کامل و مطمئن نیست. کما اینکه گفتمان عدالت‌خواهی هنوز گفتمان مطرح و مورد توجه در جامعه ما شاید برترین گزینه مردم است. اما در تحلیل نهایی این که یک جریان عدالت‌خواهی و مردمی را چه در قامت یک «پروژه» ترسیم نماییم و یا در هیبت یک «پروسه» تعریف نماییم، فقط زمانی می‌توانیم به تحقیق ارزش‌ها و اهداف آن امید داشته باشیم که اولاً زیر ساختارهای لازم شکل گرفته باشند و ثانیاً حاملان و وارثان آن مزین و متصف به فرهنگ و مشی و منش عدالت‌خواهی شده باشند نه اینکه بخواهند از آرمان‌ها و دستاوردهای آن فرصت‌طلبانه استفاده نمایند.

از این رو، امروز که چنین فرصتی حاصل آمده تا فارق از هرگونه نوحه‌خوانی و تخطئه‌های مغرضانه نگاهی دوباره به ابعاد مختلف جریان عدالت‌خواهی انداخته شود بر همه کسانی که در قبال سرنوشت خود احساس مسئولیت می‌کنند فرض است که اهداف، دستاوردها، استراتژی‌های، عملکردها و آرمان‌های آنرا مورد بازخوانی و بازبینی قرار دهند و درباره جنبه‌های گوناگون آن با تأمل و واقع‌بینی سخن گویند.

چرا سرگذشت جنبش عدالت‌خواهی با شکست‌ها، قتل عام‌ها و فاجعه‌های انسانی توأم است؟ آیا جنبش توانسته است این امر را به ذهنیت مردم منتقل کند که سرنوشت جامعه به سرنوشت این جنبش وابسته است؟ چرا گفتمان عدالت‌خواهی آنچنان که باید گسترش نیافت و به گفتمان مسلط تبدیل نشد؟

متأسفانه با اینکه کمی بیش از یک قرن از زمان امارت جابرانه امیر عبدالرحمن به این سو، بارها شاهد حرکات‌های عدالت‌خواهانه و آزادی‌خواه بوده‌ایم چه شده است که هنوز در خم کوچه اولی عدالت سیاسی گرفتاریم؟ شاید به قول بعضی صاحب نظران بدلیل کم توسعه‌گی سیاسی هنوز نتوانسته‌ایم هدف را از آرزو تفکیک نمائیم.

درست‌تر اینکه  بسیار از وارثان عدالت‌خواهی اصولاً به آرمان‌های آن باور نداشتند، نابرده رنج، گنج را طلب کردن و خواستند بدون سیر و سلوک به کشف و شهود برسند و بدون طی طریق عوالم ناپایدار را مسخره خود سازند. همچون مارکسیست‌های ارتدکس بر این باور شدند که می‌توانند «جهش دیالکتیکی» دوران مختلف تاریخی را پشت سر گذاشته و دفعتاً سر از دوران مدرن درآوردند غافل از اینکه (به قول بودا) ما همان چیزی هستیم که انجام داده‌ایم و آنچه خواهیم بود که اکنون انجام می‌دهیم.

از این رو بود که جنبش عدالت‌خواهی خصوصاً در نیمه دوم دهه گذشته بعد از شهادت رهبر آن به سبب علل و عوامل گوناگون در سراشیبی ایجاد فاصله افتاده و در آن گسست به وجود آمد. لوح محفوظ عدالت‌خواهی نتوانست آنگونه که شاید و باید نقشه‌های حک شده بر روی خود را به نمایش بگذارد و پرتو گفتمانی خود را بر سر هر کوی و برزنی بگستراند و مناسبات و ملاحضات اجتماعی – سیاسی موجود را به رنگ آمال و اهداف خود بیالاید. از این رو بندهای امید و انتظار هر روز بیش از گذشته فرسوده شد.

ترانه فصل‌ها و عبور و مرور هر روز بیش از روز گذشته سروده شد. شکاف فزاینده میان آرمان‌های عدالت‌خواهانه مردم، و کارکردهای وارثان و حاملان مدعی عدالت‌خواهی چالش‌های جدی و غیرقابل انتظاری را در قابل این جریان برانگیخت. فقدان یک تئوری عمل عدالت‌خواهی و یک مانیفست کارآمد از یک سو و نادر بودن و یا اصلاً نبودن مردان عمل از جانب دیگر اندک اندک رنگ زیبایی رخسار گفتمان عدالت‌خواهی را اسیر کم رنگی و بی رنگی کرد.

انفعال بسیاری از مدعیان حامل عدالت‌خواهی و قابل جریانات ضد عدالت‌خواهی، فاشیستی و انحصارطلب و خلاصه شدن دل مشغولی و فعالیت‌های آنان در حاشیه‌های فربه شده خودخواهی‌ها و رقابت‌های منفی در درون جامعه زمینه‌ساز جدایی آهسته، اما پیوسته آنان از متن جامعه و تحولات درون آن شد اما تأکید می‌شد که تمامی این واقعیت‌ها حکایت انسداد نظری و عملی برخی مدعیان وارث حریان عدالت‌خواهی است و نه روایت انسداد و بن‌بست گفتمان و جنبش عدالت‌خواهی. زیرا این جنبش درونی شده هنوز توانائی تجهیز جامعه در شرایط فعلی و نسل‌های بعدی را دارا است. مشروط به اینکه گام‌های جدی در راه جبران کاستی‌ها و نواقص آن برداشته شود و توجه به تمامیت و تعمیق آن معطوف گردد. تردیدی نیست که این امر جز با شناخت و بررسی علل و عوامل ناتمامی این پروسه اجتماعی میسر نیست.

علل و عوامل ناتمام پروسه عدالت‌خواهی

نخست باید روشن کرد که شناخت و بررسی علل و عوامل ناتمامی و گسست این پروسه و درنتیجه عدم نتیجه گسترش آن از آن جهت ضروری است که اصولاً ارائه هرگونه راهکارها برای تعمیق آن در میان لایه‌های مختلف اجتماعی و گروه‌های سیاسی بدون شناخت عوامل مذکور حاصل آمدنی نیست.

در این راستا قبل از همه باید روشن کرد که منظور از گفتمان عدالت‌خواهی چیست؟ من از رهگذر این اصطلاح؛ باورها، اعتقادات، نظریه‌ها و آموزه‌های یک فرد را مراد نمی‌کنم بلکه یک دستگاه نظری – عملی را برداشت می‌کنم که به عناصر و دقایق گفتمانی خاص که همگی پیرامون یک نقطه کانونی سامان یافته‌اند دلالت می‌دهد و این نقطه کانونی از نظر من «آزادی و قانون عادلانه» است که دقایق و عناصر همچون مشارکت همه اقوام در مناسبات قدرت، همزیستی مسالمت آمیز، رقابت سیاسی قاعده‌مند، پلورالیزم سیاسی،‌حقوق شهروندی، تمرکز زدایی از قدرت، سیاست اخلاقی و ... پیرامون آن سامان یافته‌اند. بی‌تردید جامعه ما کماکان به چنین تعریف و تصویری از گفتمان عدالت‌خواهی معتقد و وفادار است.

‏اجازه بدهید یک گام به جلو گذارده و بگوییم که چنین گفتمانی تنها آلتوناتیو جامعه و نظم و ثبات اجتماعی ما با توجه به وضع داخلی و شرایط جهانی است.

‏من نه تنها خود بلکه همگان را به داشتن حمیت و سماجت مقدس برای تحقق اهداف و آمال این گفتمان دعوت می‌کنم، باورکنیم که گفتمان عدالت خواهی هویت مستقل از افراد دارد و حاملان واقعی آن تک‌تک آحاد جامعه ماست. چرا من جنبش عدالت خواهی را پروسه ناتمام می‌دانم؟ علل و عوامل ناتمامی را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد: 

1-فقر فرهنگ عدالت‌خواهی: جنبش‌های عدالت‌خواهانه در جامعه ما عمدتاً فاقد یک زیرساخت و پیشینه فرهنگی بوده‌اند. به بیان دیگر ما بدون اینکه رنج ساختن و پرداختن یک بنیان زیرساخت فرهنگی عدالت‌خواهی را برده باشیم همواره تلاش کرده‌ایم با یک جهش دیالکتیکی دفعتاً در سرزمین عدالت فرود آییم و راهی را که دیگران در ظرف چندین صد سال طی کرده‌اند یک شبه طی کنیم.

این ضعف به نوبه خود مجموعه از اقدامات افراطی و رادیکال و به همراه داشته که شکافی عمیق میان پیام (عدالت‌خواهی) و پیام آور (حاملان عدالت‌خواهی) را ‏از یک سو و میان خود حاملان عدالت‌خواهی از سوی دیگر را موجب گشت.

‏جنبش عدالت‌خواهی زمانی می تواند بر این ضعف غلبه کند که مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی - آموزشی که معطوف به تغییر بنیادهای به ارث مانده از فرهنگ ظالمانه و استبدادی گذشته باشد را در دستورکار خود قرار دهد. جنبشی که خواهان تغییرات اساسی در فرهنگ و ساختار اجتماعی موجود است چگونه می‌تواند این امر مهم را به امان زمانه رها کند؟

2-فقر مفهومی و خلاء تئوریک: حاملان عدالت‌خواهی نتوانسته‌اند پیرامون این مفهوم گفتمانی سازواره را سامان دهند و از دقایقی مفهوم آن تعریف و تصویر شفاف بدست دهند. بدین ترتیب انبوهی از پیشا‌فهم‌ها، پیشا‌فرهنگ‌ها و پیشاتجربه‌ها گفتمان عدالت‌خواهی را به عنوان یک مدلول مبهم درآورده است.

از دیگر سو اصولاً خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی در جامعه ما همگی فاقد یک تئوری راهنمایی عمل بوده است. پیامدهای فقدان پشتوانه تئوریک برای جنبش عدالت‌خواعی بسیار اسفبار بوده است و از این رهگذر است که نه اولویت خود را معین کرده است و نه توانسته میان خود و مولفه‌های سیاسی داخلی چون امنیت ملی، ثبات سیاسی، وحدت ملی، تمامیت ارضی و ... و از همه مهمتر ارزش‌های پذیرفته شده ‏جهانی چون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و ... نسبت روشن برقرار کند. بدین لحاظ سرگذشت جنبش مملو است از سرکوب‌ها و قتل عام‌ها که به بهانه‌هایی چون تجزیه طلبی، خود مختاری، به هم‌زدن امنیت ملی و ثبات سیاسی صورت گرفته است. تأسف‌بارتر اینکه چنین فجایعی نه تنها با سکوت دولت‌ها و مجامع جهانی و بین‌المللی برگزار شده بلکه در بسیاری موارد از امکانات مادی و ‏معنوی همین دولت‌ها و مجامع در جهت تحقق آن استفاده ‏شده ‏است. آیا ‏فرهنگیان و روشنفکران امروز جامعه ما برای رفع این ضعف اساسی تدابیریاندیشیده‌اند؟

3-فقدان پراکیس و براتیک: خیزش‌های عدالت‌خواهانه ما فاقد یک مانیفست (برنامه عمل) مشخص و مهندسی اجرایی کارآمد بوده‌اند.

‏از این رو چنین خیزش‌ها و جنبش‌هایی در جامعه ما اگر چه آغازی توفنده و امیدوار کننده داشته‌اند اما تداومی بس افتان و خیزان داشته‌اند. چگونه جنبشی که خواهان تغییرات بنیادین اجتماعی است تاکنون از تدوین یک مانیفست عدالت‌خواهی غافل مانده است؟

4-فقر نهاد‏ی - تشکیلاتی: جنبش‌های عدالت‌خواهی در جامعه ما همواره ‏در ‏حیبت خود به خودی بروز و ظهور کرده‌اند و بسیاری کم رهبری متناسب با ارزش‌های عدالت‌خواهی را یافته‌اند.

در تاریخ کشور سراغ نداریم که از درون آنها نهادهای (همگون با طبیت عدالت‌خواهی) بجوشد و نقش رهبری و پیش برنده‌گی را در مراحل بعدی ایفا نمایند. امروز این خلاء تشکیلاتی و بحران رهبری در جامعه ما بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

بسیار روشن است که اگر جنبش در قالب نهادی منسجم و کارآمد ادامه می‌یافت و از این طریق تعمیق می‌گشت، دیگر سرکوب آن بسیار دشوار و ای بسا ناممکن بود. بنابراین خلاء تشکیلاتی و بحران رهبری از محوری‌ترین ضعف‌های جنبش بوده و هزینه‌های زیادی را برای تحمیل کرده است.

‏بدیهی است نگاه‌‏های امروز جامعه و جنبش عدالت‌خواهی بی‌تابانه منتظر برطرف شدن این ضعف توسط تشکیلات کارآمد، متشکل از افراد وفادار به عدالت‌خواهی و مردان عمل، برطرف گردد. آیا ما امروز در چنین مسیری حرکت می‌کنیم؟

5-فقر ساختاری: در فرآیند هر تغییر و تحول اجتماعی ما با دو متغیر عمده ‏مواجه هستیم:

اول) عاملیت انسانی (واسطه تغییر)

‏دوم) ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.

‏در کشور ما ساختارهای متصلب و غیر منعطف متناسب با الزامات استبدادی ‏هرگز تغییرات اساسی را برنتابیده است. بلکه همیشه در وهله اول تحولات و پدیده‌های نوین معطوف به تغییر را در طول زمانه استحاله نموده و بر ضد خود تبدیل کرده و بعد آنها را با کارکردها و پیامدهای منفی بسیار در خود درونی نموده ‏است. در نتیجه جامعه امروز ما با ساختارهای دوگانه (سنتی و نوین) اما  ناکارکردی و متصلب، همان طور که در طول تاریخ دربرابر سایر تغییرات اجتماعی مقاومت نموده‌است. جنبش عدالت‌خواهی را نیز برنتابیده است.

‏بنابراین با توجه به این واقعیت جنبش عدالت‌خواهی در کنار اهداف کوتاه مدت از توجه به یک سری اهداف و برنامه‌های که منجر به تغییرات بنیادی می‌شود نیز نمی‌تواند غفلت کند.

‏شواهد تجربی زیادی را می‌توان ذکر کرد که براساس آن جنبش‌های اجتمامی فقط زمانی به تغییرات بنیادین توفیق یافته‌اند که سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی - اقتصادی را در کنار سایر اهداف تعقیب کرده ‏است. از موارد محوری و اساسی که جنبش عدالت‌خواهی در کنار توزیع قدرت باید به آن توجه اساسی مبذول دارد ‏توزیع ثروت و منابع ملی د‏ر کشور است. به راستی چگونه جنبش که معطوف به تغییرات اساسی است می‌تواند از توجه به سیاست‌های اقتصادی - اجتمامی به ویژه توزیع ثروت و امکانات اقتصاد‏ی غفلت کند؟

6-فقدان ارتباط با مجامع جهانی: جنبش عدالت‌خواهی باید به این واقعیت توجه داشته باشد که در د‏نیایی می‌خواهد ایفای نقش کند که فرایند اعمال قدرت د‏ر سطوح ملی عمیقاً از عوامل و مولفه‌های فراملی و جهانی تأثیر می‌پذیرد. درحالیکه جنبش فاقد کانال‌های است که ارتباط ارگانیک و سازمان یافته را با مجامع جهانی طرفدار عدالت (دولتی و غیردولتی) برقرار کند. تا بر اساس ارزش‌های جهان شمولی که خود حامل آن است با این مجامع به درک متقابل و همکاری بپردازد. و از این رهگذر ظرفیت و توانایی‌های خود را در جهت تأمین اهدافش افزایش بخشد. آیا جنبش عدالت‌خواهی تا کنون در اثر بی‌توجهی به این عاملی که روز به روز به اهمیت آن افزوده می‌شود، هزینه های زیادی را متقبل نشده است؟

‏بررسی گذرای علل و عوامل یاد شده متضمن این نکته است که جنبش عدالت‌خواهی نیازمند مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و خط مشی‌ها در یک برنامه منسجم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و گریز از تک نگری‌ها و ناهماهنگی‌ها است. چشم‌انداز آینده این جنبش اجتماعی نیز وابسته به همین مجموعه منسجم، هماهنگی  میان آنها و اولویت‌بندی آنها بر اساس تغییرات محیطی از یک سو و وجود تشکیلات فراگیر و سازمان یافته از سوی دیگر است. با چنین روایتی است که جنبش عدالت‌خواهی در هیبت یک پروسه تمام عیار تعمیق یافته و در میان لایه‌های مختلف اجتماعی گسترش خواهد یافت. اما این سؤال هنوز قابل طرح است که با توجه به شریط و اوضاع امروز کشور اصولاً چه نیازی به حضور قدرتمند و نهادینه شدن جریان عدالت‌خواهی وجود دارد؟ و اساساً ارتقاء جایگاه آن به مثابه ‏یک گفتمان برتر از کدام ضرورت‌ها ناشی می‌شود؟ در بخش آینده سعی شده است به صورت گذرا به آن محورهای اساسی اشاره شود که نیارمندی به این جریان اجتماعی را در حیات سیاسی کشور تبیین می‌نماید.

‏ضرورت تعمیق و نهادینه شدن جریان عدالت‌خواهی

‏در بررسی محورهای اساسی که ضرورت حضور نهادینه شدة جریان عدالت‌خواهی را می‌طلبد باید به مجموعه‌ای از مسایل و پدیده‌های اشاره کرد که هر کدام مستلزم حضور فعال این جریان اجتماعی در عرصه مناسبات اجتماعی و روابط ‏قدرت در کشور است. در واقع برخی از بایسته‌های و واقعیت‌های اجتماعی - سیاسی جامه ما چنیین اقتضا دارد که جریان عدالت‌خواهی باید در فرآیند رهایی کشور از خودکامگی و انحطاط و نیز توسعه دموکراتیک آن سهم فعال داشته باشند.

اگر مناسبات اجتماعی – سیاسی موجود تغییرات بنیادین را پشت سر نگذارد تنها فرآیند نوسازی و توسعه در کشور انسانی و مشروع نخواهد بود بلکه اصولاً آرزوی تحقق چنین فرآیندی سرابی بیش نخواهد بود.

1-جریان عدالت‌خواهی و برملا کردن تضادهای اساسی جامعه: جریان عدالت‌خواهی با انگشت گذاشتن بر جنبه‌های اجتماعی – سیاسی عدالت تناقضات و تضادهای اساسی موجود در جامعه ما را به خوبی برملا کرد.

این امر زمانی حاصل آمد که جریان مذکور نظرات آسمانی عدالت را به زمین آورد و آنرا به عنوان پدیده انضمامی و عینی در بطن حیات اجتماعی مورد توجه قرار داد.

گرچند سخن گفتن از نظریات عدالت در جامعه که غربت اندیشه ماهیت اصلی آنرا تشکیل می‌دهد چندان صائب به نظر نمی‌رسد اما عدالت در تفکر افغانی، اگر بود، محدود به نظام بسته‌ای مدرسه‌ای، با تبیین‌های متافیزیکی بوده و به کلی از حیات اجتماعی دور افتاده بود.

‏روشن است که از چنین تفکری  نه تنها عدالت اجتماعی - سیاسی به مثابه زیربنای مطالبات اجتماعی حاصل نمی‌آمد بلکه خود به عامل تخدیرکننده تبدیل شده ‏بود که د‏ر پاره‌‏ای از جهات مناسبات ظالمانه و نابرابر موجود در جامعه را به عنوان ‏یک نظم طبیعی و مشروع توجیه می‌کرد. در چنین فضای بود که جریان عدالت‌خواهی شکل گرفت و گفتمانی به وجود آمد که عدالت را از نظام بسته‌ای مدرسه‌ای به سطح جامعه کشاند و بدین ترتیب تضادها و تناقضات اساسی موجود در کشور به ویژه در درون جامعه هزاره را به خوبی بر ملا می‌کرد. از یاد نبردیم که با همین جنبش بود که برای اولین بار معیارهای قومی و نژادی محور دسته بندی‌های سیاسی قرار ‏گرفت. از آنجا که این تناقضات بنیادین و تاریخی هنوز در جامعه‌ی ما به صورت حل ناشده باقی مانده است بنابراین کماکان به گفتمان عدالت‌خواهی و تعمیق و بنیادی شدن آن ضرورت حیاتی وجود دارد.

2-جریان عدالت‌خواهی در برابر استبداد و انحصار: ضرورت دوم تعمیق جریان عدالت‌خواهی به این واقعیت معطوف است که خودکامگی و انحصار بنیاد مناسبات سیاسی در افق تاریخ و مهم‌ترین جزء فرهنگ و حیات سیاسی را در جامعه قبیلوی ما تشکیل می‌دهد و بنابراین قادر است در هر شرایط خود را باز تولید کرده و در قالب نهادهای موجود حیات خود را دوام بخشد.

قتل عام‌ها، فاشیسم‌گرائی، تعصب و جزم‌اندیشی، «تشنه بود‏ن به خون هزاره‌ها»، اراد‏ه و تلاش جهت سرکوب هر نو مقاومت عدالت‌خواهانه همه و همه بازتاب‌های از درونی شدن فرهنگ و ارزش‌های انحصارطلبی و استبداد‏ی است.

تجارب گذشته در کشور به خوبی نشان می‌د‏هد که انحصار و استبداد ‏قایم به ‏شخص  نیست و با قومی خاصی نیز ملازمه ندارد بلکه پدیده‌هایی است که در صورت حضور در جامعه تا عمق لایه‌هایی مختلف اجتماعی رسوب می‌کند و چنان یک سیستم منضبط و منظم فرد را در برابر خود وادار به سیستم می‌کند و از همین رو باید درک کرد که مبارزه با آن تا چه پایه دشوار و چه اندازه نیازمند تجهیز امکانات ‏مختلف است. رویاپردازانه و پندارگرایانه خواهد بود اگر تصور شود با وقوع یک تحول سیاسی و در کوتاه ‏مدت دورانی آغاز خواهد شد که دیگر در آن از خودکامگی و انحصار خبری نباشد.

‏ریشه‌های ستبر و سترگ استبداد در جامعه ما چنان گسترش یافته است که رهایی از آن جز با تجهیز جامعه به اندیشه‌های جدید و نظر و ترویج روحیه تساهل و ... و اتخاذ دیدگاه‏ها و چشم‌اندازهای جدید و در یک کلام بدون تحول همه جانبه در بنیادهای جامعه حاصل شدنی نیست. پیامدهای استبداد و انحصار برای جامعه ما بسیار سنگین بوده است. چرا سرگذشت جامعه ما روایت یک انحطاط مطلق است؟

‏بدون شک فرهنگ سیاسی و مناسبات ظالمانه اجتماعی نقش محوری را در به وجود آمدن چنین وضعیتی ایفا می‌کند. از آنجا که اصالت جنبش عدالت‌خواهی وامدار مبارزه مداوم با انواع و اقسام استبداد است شرایط امروز چونان گذشته، بلکه بیشتر از آن، نیازمند حضور قوی چنین جنبشی است.

‏اما شرایط امروز و تجارب گذشته ایجاب می‌کند که جریان عدالت‌خواهی استراتژی و تاکتیک‌ها و اولویت‌های جدید را در به انجام رساندن چنین رسالت ‏بزرگی اتخاذ کند که براساس آن ضمن توجه به تمامی جوانب و ابعاد این مبارزه ‏اتحاذ دیدگاه‌ها و چشم‌اندازهای جدید که معطوف به تغییرات ساختاری بوده و تضمین استفاده از ابزارهای مؤثرتر باشد ضروری به نظر می‌رسد. زیرا تا تغییر در بستر و مبانی اجتماعی استبدادی به وجود نیامده است این پدیده در اشکال مختلف توسط ساختارهای اجتماعی باز تولید خواهد شد:

«بررسی پدیده اجتماعی استبداد به صورت مجرد و ذهنی، امکان پذیر نیست، همان‌طور که با این شیوه به جنگ استعمار نیز نمی‌توان رفت. این هر دو پدیده بر اثر روابط متقابل اجتماعی و ضعف فرهنگ و عناصری از آن به وجود آمده و تا زمانی که عناصر و اجزاء نظام اجتماعی ما اقدام به رفع و طرد عناصر استبداد پذیر و استعمارپذیر نکند، این دو پدیده، در لباس‌ها و شکل‌های مختلف حیات اجتماعی ملی ما را تهدید می‌کنند.

همچنان که تاریخ گذشته گواهی می‌دهد، هربتر که تنها با ظاهر این دو پدیده برخورد شده چون بستر زایش آن وجود داشته دوباره هر دو پدیدار شده‌اند. زمانی می‌توان مسأله به صورت جدی برخورد که ریشه‌های اصلی آن را در بستر تولیدش یافت و از بن خشک کرد.»

‏بسیار روشن است که انجام چنین کار بزرگی تنها از عهده جریانی بر می‌آید که خود در حیات رویدادهای مختلف اجتماعی عمق یافته و ارزش‌های آن نیز در ‏جامعه درونی شده ‏باشد.

3-هویت بخشی به جامعه و مشروعیت دادن به مبارزات آنها: ضرورت دیگر نهادینه شدن جنبش عدالت‌خواهی را باید در کار ویژه‌ای یافت که این جنبش در مورد احیای هویت به اقلیت‌های محروم و به ویژه جامعه هزاره و نیز مشروعیت بخشی به مبارزات و مقاومت‌های عدالت طلبانه آنها به انجام می‌رساند.

‏کمتر جامعه‌ای را می‌توان در تاریخ سراغ گرفت که به اندازه هزاره‌ها هویت و شخصیتش سرکوب شده و هویت کاذب به او القاء شده باشد. ناسیونالیزم ظالمانه قومی در کشور به یک مکانیزمی تبدیل شده بود که از طریق آن سلطه سیاسی و هویتی  قوم خاص توأم با تبعیضات شدید نسبت به سایر اقوام و هویت‌ها به و ویژه هزاره‌هابه صورت یک سنت تاریخی درآمده بود و این امر ما‏نع شکل‌گیری هویتی شد که می‌باسیت بازتاب دهنده تکثرهای قومی در کشور و پیوند دهنده شبکه‌های متعدد هویتی در درون جامعه ما داشته باشد بدین ترتیب تاریخ کشور بویژه ‏در صد سال گذشته مملو از توالی سرکوب‌ها و برخوردهای حذفی شد که با سایر هویت‌ها به بهانه‌ی برقراری «امنیت در سایه شمشیر» و محو حرکت‌های جدایی طلبانه به انجام میرسید.

‏این امر تا آنجا ادامه یافت که این مکانیزم نابرابر در اذهان آحاد جامعه چونان نظم طبیعی جلوه داده شده بود. اما جنبش عدالت‌خواهی با طرح مطالبات هویتی به عنوان اولین گام در راه اعاده حقوق سیاسی اقوام، پارادایمی را ارایه کرد که مشروعیت ساختار سلطه هویت قومی ظالمانه گذشته را از اساس به چالش کشید و چارچوپ قابل قبول و مشروع را برای طرح مطالبات هویتی در برابر آن پی‌ریزی کرد. پارادایمی که به سایر اقوام به ویژه هزاره‌ها آگاهی بخشید و آحاد افراد این جامعه را درگیر پروسه‌ی هویت‌یابی کرد تا از طریق آن بر بیش از یک قرن «‏از خود بیگانگی» غلبه کند و «چیستی و کیستی» خود را باز یابد.

‏بدین ترتیب جریان عدالت‌خواهی توانست گفتمان هویت تک قومی موجود را ‏در فضای شالوده شکنی کند که اصولاً پرداختن به چنین مقوله‌های بنیادین در کشور به مثابه یک تابو درآمده بود. بدین لحاظ است که به درستی می توان جنبش عدالت‌خواهی را جنبش اجتماع «‏احیای هویت» نیز نامید.

‏به راستی چه عاملی غیر از جریان عدالت‌خواهی می‌توانست بر این امر مهم و حیاتی توفیق یابد؟ باید از یاد نبریم این بستر جدیدی را که جریان عدالت‌خواهی بوجود آورد امر درستی که در نهایت می‌تواند منجر به طرح‌ریزی تعریفی از هویت ملی شود که انعکاس دهنده پلورالیزم قومی، سیاسی و فرهنگی بوده و بازتاب‌دهنده‌ی آرمان‌ها و آرزرهای همه‌ی اقوام و گروه‌های اجتماعی و سیاسی در کشور باشد، مشروط به اینکه جریان عدالت‌خواهی روز به روز به سوی تمامیت و نهادینه شدن سیر کند و در میان لایه‌های مختلف اجتماعی گسترش پیدا کرده و به تدریج گروه‌های اجتماعی را در برگیرد.

4-ظرفیت جریان عدالت‌خواهی برای مقبولیت جهانی: و در نهایت چهارمین ضرورت تعمیق و تشکیل پروسه عدالت‌خواهی را باید ناشی از ظرفیت جنبش در مقبولیت جهانی واقع شدن دانست.

عدالت یک ارزش جهان شمول است و جریان عدالت‌خواهی حارس و پاسدار چنین ارزشی است و این ویژگی ممتاز مزیت‌ها و منزلت‌هایی را در اختیار آن می‌گذارد که در صورت توجه و فعال‌سازی آنها می‌تواند طیف وسیعی از حمایت‌های بین‌المللی را نصیب جنبش کند و در نتیجه به جای آنکه مانند گذشته امکانات ‏مادی و معنوی بین المللی در راستای سرکوب و فروپاشی جنبش استفاده شود در جهت تحقق اهداف و ارزش‌های آن به کار گرفته خواهد شد.

‏توجه به این مزیت در دنیایی که مکانیزم جریان قدرت (تولید، انباشت، کاربست و نمایش قدرت) در داخل مرزهای ملی عمیقاً از مؤلفه‌ها و عوامل فرا ملی تأثیر می‌پذیرد، فوق‌العاده در موفقیت جریان عدالت‌خواهی در دسترسی به اهدافش اثرگذار است.

‏در عصر جهانی شدن دیگر قدرت ملی مساوی با سیاست ملی نیست بلکه قدرت ملی از عوامل فراتر از محدوده ‏جغرافیایی و سیاست ملی تأثیر می‌پذیرد.

‏جنبش عدالت‌خواهی در این ‏راستا دارای ظرفیت‌های بالقوة بسیاری است که در صورت فعال‌سازی آنها خون تازه‌‏ای در رگ‌هایش جریان خواهد یافت و حیات نوینی را آغاز خواهدکرد.

‏بنابراین همانگونه که عدالت‌خواهی مشروعیت مبارزات و مقاومت‌ها را در داخل ‏کشور تأمین می‌کند در سطح بین‌المللی نیز قادر است به ایفای چنین نقشی اقدام کند.

در عصر جهانی شدن و گسترش ارتباطات نمی‌توان و نباید از چنین مزیتی غفلت کرد زیرا بسیاری از ناکامی‌ها و فرودهای جریان عدالت‌خواهی در گذشته را باید در این واقعیت جستجو کرد که ما از توجه فعال‌سازی چنین پتانسیلی در آن غافل ماندیم و در نتیجه این دشمنان عدالت‌خواهی بودند که از امکانات بین‌المللی علیه ما استفاده کردند.

‏این روند زمانی معکوس خواهد شد که ما با طرح‌ریزی استراتژی منطقی و هماهنگی با ارزش‌ها و هنجاره‌های جهانی و دنبال نمودن خط مشی‌هایی که الزمات ‏ساختار قدرت در نظام بین‌المللی در آن ملحوظ شده باشد، مبادرت ورزیم. وجود این ویژگی چنین اقتضا دارد که توجه به تکمیل و بنیادی کردن جریان عدالت‌خواهی بیش از گذشته ضروری به نظر می رس.

5-جریان عدالت‌خواهی و توسعه دموکراتیک کشور: هر تعریف که از توسعه داشته باشیم یعنی چه آنرا به معنای «‏بهبود زندگی اجتماعی» در نظر بگیریم (دادلی سیرز) و چه آن را جریان چند بعدی بدانیم که «مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی مردم، نهادهای ملی، تسریع رشد اقتصادی و ... است.» و چه آن را «عبارت از کلیه کنش‌هایی دانست که به منظور سوق دادن جامعه به سوی ‏تحقق مجموعه منظمی از شرایط زندگی جمعی و فردی که در ارتباط با بعضی ارزش‌ها مطلوب تشخیص داده شده‌اند.» بدانیم، زمانی می‌توان مدعی وقوع توسعه در کشور شد که  مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل آن از حالت نامطلوب خارج شده و به سوی وضعیت بهتر - از نظر مادی و معنوی - تغییر یافته باشد و تعادل و هماهنگی متکی بر ارزش‌های خاص جامعه به وجود آمده باشد.

‏بنابراین توسعه هر کشور از پیشینه‌های تاریخی و مبانی اجتماعی داخلی آن و نظیر ساختار قومی، مذهبی، یکپارچگی و همبستگی، قشربندی اجتماعی و ساختار طبقاتی به شدت تأثیر می‌پذیرد. توسعه مسیری است که یک جامعه در آینده قرار ‏است آگاهانه آن را طی کند. پیمودن این راه با انقطاع کامل از گذشته امکان‌پذپر نیست.

اگر جایگاه شایسته عدالت را در توسعه نپذیریم، توسعه نیز مانند سایر پدیده‌ها و  سیاست‌های گذشته در کشور چیزی جز ابزار تحکیم سلطه ظالمانه ساختارهای اجتماعی و سیاسی نخواهد بود. شکل‌گیری دولت متمرکز که ولین قدم در راه توسعه به شمار می‌رود در این موردمثال زدنی است.

‏از آنجا که دولت متمرکز در افغانستان بر بنیاد ظالمانه، قتل عام‌ها و تصفیه‌های نژادی همراه بود نه تنها بانی توسعه در کشور نشد بلکه کارکردی جز ابزار تحکیم ‏قدرت ظالمانه و استبدادی نداشت و د‏ر واقع خود باعث «توسعة توسعه نیافتگی» ‏در کشور شد.

‏بنابراین اعتماد سازی اولین گام در راه توسعه کشور می‌باشد و این اعتمادسازی جز از طریق مشارکت عادلانه همه اقوام و گروه‌های سیاسی در فرآیند توسعه همه جانبه حاصل شدنی نیست.اگر توسعه کشور متناسب با معیارهای عدالت‌خواهانه نباشد سرگذشت آن مانند پدیده دولت یا ابزار سرکوب و یا اینکه بازتاب دهنده ‏تعارض‌های اجتماعی و قومی خواهد بود.

واضح است که در چنین صورتی نه قادر به حل تعارض‌های اجتماعی است و نه توسعه واقعی به وجود خواهد آمد. بنابراین توسعه پایدار و همه جانبه در کشور زمانی می‌تواند به وجود بیاید که ماهیت دموکراتیک و عادلانه داشته باشد.

‏مسلم است که جریان عدالت‌خواهی در زمینه‌سازی چنین بستری برای توسعه، نقش مهمی می‌تواند ایفا کند، مشروط بر اینکه ابتدا خود ماهیت دموکراتیک یافته و در میان گروه‌های مختلف اجتماعی گسترش یابد.

نگاه گذرا به راهکارهای تعمیق و نهادینه شدن جریان عدالت‌خواهی

‏نوشتار حاضر اگر ادعای در زمینه آسیب شناسی جریان عدالت‌خواهی در کشور داشته باشد ناظر بر این است که در مورد «ناتمامی». جریان عدالت‌خواهی، صرفاً به «طرح مسأله» بپردازد و علل و عوامل این ناتمامی را به بحث و بررسی بگیرد. و بنابراین توجه به راهکارهای تعمیق و نهادینه شدن آن را به فکر و عمل جمعی روشنفکران و فرهنگیان واگذار نماید. زیرا این امر متضمن مجموعه از بحث‌ها و بررسی‌هایی گسترده است.

‏روشن است اگر این نوشتار توانسته باشد در این مورد به توفیق دست یابد، خود گامی بزرگی در مسیر تعمیق و نهادینه شدن این جریان اجتماعی برداشته شده است. زیرا ارائه هرگونه راهکاری برای یک تعمیق یک جریان اجتماعی صرفاً از رهگذر شناخت کاستی‌ها و علل و عوامل آنها می‌گذرد و تعمیق یک جریان به تکمیل و رفع کاستی‌های آن بستگی تام دارد.

‏بنابراین توجه و اهتمام به مؤلفه‌ها و عناصر که می‌تواند به تکمیل پروسه‌ی عدالت‌خواهی منجر شود گامی ضروری در عمق بخشیدن به جریان عدالت‌خواهی است.

‏با توجه به علل و عوامل ناتمامی این جریان اجتماعی در یک نگاه کلی دو گونه ‏راهکار که هر کدام مکمل دیگری است را می‌توان به صورت گذرا برای تعمیق پروسه‌ی عدالت‌خواهی ارائه داد. این راهکارها مبتنی بر دیدگاه‌هایی است که در مورد تغییر و اصلاح جوامع وجود دارد زیرا تعمیق یک جریان اجتماعی متضمن تغییر و اصلاح جامعه نیز است: آیا تغییر و اصلاح در ساخت و بافت جوامع به دست نخبگان و از بالا انجام می‌شود یا بر اثر تحول در زمینه و بستر اجتماعی و از پایین؟ پذیرش دیدگاه دوم مستلزم اقدامات در حوزه جامعه مدنی است یعنی برای تعمیق این جریان باید در لایه‌های متوسط و پایین جامعه آن هم با رویکردهای بیشتر فرهنگی - آموزشی و اقتصادی - اجتماعی دست به اقدامات آهسته بزنیم.

‏این رویکرد گر چند زمان‌بر و طولانی است اما فرآیند تعمیق با چالش‌های بسیار کم، همراه خواهد بود. ولی در دیدگاه اول که هرگونه تغییر اجتماعی و ساختاری را صرفاً از ناحیه نخبگان و از بالا میسر می‌داند توجه به رأس هرم جامعه خواهد بود.

‏از این منظر برای تعمیق یک جریان اجتماعی باید رویکردهای معطوف به سیاست و قدرت را در دستور کار قرار دهد. در افغانستان مانند هر جامعه سنتی دیگر، بنابر علل و عوامل بسیار صرفً نخبگان منشاء تغییرات بوده و هرگونه تحول صرفاً از رأس هرم جامعه آغاز و به سوی قاعده آن گسترش می‌یابد تاریخ افغانستان تاریخ فراز و فرود حاکمان و ظهور و سقوط خاندان‌های حاکم است. و مبارزه برای قدرت صرفاً در دایره محدود جریان داشته و عموم مردم غایبان بزرگ و اصلی صحنه سیاسی است. گذشته از اقدامات معطوف به تغییرات دراز مدت، به نظر می‌رسد جهت تعمیق و تکمیل جریان عدالت‌خواهی در کوتاه مدت دو اقدام فوری و همزمان لازم است:

الف) تلاش در جهت تئوری پردازی و تدوین مانیفست عدالت‌خواهی: حیطه عمل، توجیه اقدامات و نحوه جهت‌گیری یک جریان اجتماعی به پشتوانه تئوریک آن وابستگی تام دارد.

‏همچنان که در کشور ما به اثبات رسید جریان‌های اجتماعی - سیاسی در صورتی که با خلاء تئوریک مواجه باشند آن را با اقدامات خشونت‌آمیز و مبتنی بر اجبار جبران می‌کنند و در دام افراط‌گرایی و تعصب می‌افتند. جریان عدالت‌خواهی اگر می‌خواهد در دام‌های انن چنینی گرفتار نیاید باید دارای پشتوانه تئوریکی باشند که در آن، ضمن هماهنگی مجموعه از اهداف و آرمان‌های خود میان خود و مقوله‌های چون وحدت ملی، امنیت و ثبات سیاسی، هویت ملی و ... نسبت سنجی کند و احیاناً به باز تعریف آن دسته از مفاهیم و مقوله‌های بزند که در بستر تاریخ ظالمانه گذشته معانی تک بعدی یافته تا در خدمت تحکیم سلطه تک هو‏یتی و تک صدایی باشد. چنین شالوده شکنی‌ها هم راه را بر پلورالیسم اجتماعی - سیاسی همواره خواهد کرد و هم فضای سیاسی کشور را شفافیت می‌بخشد و صفوف موافتان و مخالفان عدالت‌خواهی را مشخص می‌کند.

‏بدیهی است تا چنین شفافیت سازی در عرصه سیاست حاصل نشود، صحبت از عمق بخشیدن به جریان عدالت‌خواهی سرابی بیش نخواهد بود بسیار روشن است که چنین تلاشی مستلز‏م حضور فعال فرهنگیان و روشنفکران جامعه در عرصه تئوری‌پردازی و تدوین برنامه عمل برای جریان عدالت‌خواهی است.

‏ب) به وجود آمدن تشکیلات فراگیر و منسجم برای رهبری: رهبر مظهر عقلانیت یک جامعه است.

‏آمال، آرزوها، اهداف و ظرفیت‌های یک جامعه را بازتاب می‌دهد تصمیم‌گیری‌های او محور تحرکات جامعه است، استراتژی و تاکتیک‌های رسیدن به اهداف و نیز اولویت‌بندی آنها را اوست که مشخص می‌نماید. سرنوشت یک جنبش همانقدرکه به زمینه‌ها و شرایط اجتماعی وابسته است در گرو حاملان و متولیان آن نیز هست.

شواهد تاریخی نشان می‌دهد که زمینه‌های اجتماعی اگر ریشه‌های تولد یک جنبش اجتماعی را در خود می‌پروراند، رشد، بالندگی و پویایی آن به نحوه رهبری آن وابستگی تام دارد. اما باید یادآور شوم که من از رهبری وجود فرد را مراد نمی‌کنم بلکه یک مجمومه از مردان عمل را مدنظر دارم که در قالب نهاد و تشکیلات منضبط، منسجم و کارآمد سازمان یافته باشند.

‏تجارب گذشته نشان داده است که جامعه ما دیگر نباید تمام نیرو و توان خود را به سرنوشت و منافع یک فرد گره بزند. زیرا جامعه ما از این رهگذر آسیب‌های جدی دیده است. بنابراین منظور من از رهبری وجود تشکیلات و نهادی است با ماهیت دموکراتیک، که گردش قدرت میان نخبگان جامعه را تسهیل و تضمین نماید و تمام توان خود را در تحقق اهداف و منافع جمعی به کار گیرد.

‏در چنین صورتی است که اهداف، آرمان‌ها و ظرفیت‌های واقعی جامعه در رهبری آن منعکس می‌گردد: منظور من از رهبری جامعه آن نیست که فرد یا افرادی صرفاً منافع شخصی خود را حول این مقوله سامان داده و به چای تأمین منافع جمعی، بدون کمترین هراس، تمام فعالیت‌های آن در حاشیه‌های فربه شده خودخواهی‌ها و رقابت‌های مننی در درون جامعه خلاصه شود و صرفاً هزینه‌های اشتباهات خود را بر جامعه تحمیل نماید.

در تحلیل نهایی باید گفت: چنین به نظر می‌رسد که چنانچه خلاء تئوریکی و تشکیلاتی جریان عدالت‌خواهی رفع گردد زمینه‌های همبستگی در درون جامعه و نیز همگرایی با سایر اقوام محکوم به وجود خواهد آمد. در صورتی که این اقدامات ضروری و کوتاه مدت در رأس هرم جامعه، با اقداماتی که معطوف به تغییرات دراز مدت و بنیادی در سطوح پایین و قاعده جامعه توأم شود زمان آن فرا می‌رسد که از یک جنبش اجتماعی گسترش یافته و نهادینه شده سخن بگوئیم.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

‏جریان عدالت خواهی در جامعه ما همواره دچار انواع گسست‌ها، تک‌نگری‌ها، ‏سرکوب‌ها و ... شده است.

‏جریان اجتماعی عدالت‌خواهی دردهه گذشته که در هیبت یک جنبش ‏اجتماعی رخ نموده - و اوج آن در مقاومت غرب کابل بروز یافت - نیز از چنین قاعده مستثناء نبوده است. در یک نگاه آسیب شناختی کلی می‌توان علل و عوامل اصلی شکل‌گیری چنین آفتی را در موارد زیر جستجو کرد:

□ نگاه ابزاری به جنبش عدالت‌خواهی و دخالت مناسبات و ملاحظات بازی قدرت در نوع برداشت و قرائت از آن.

□ فضای ناامنی و جنگ که مجالی برای تئوری‌پردازی اصولی جنبش عدالت‌خواهی باقی نمی‌گذارد.

□ ساختارهای متصلب و گفتمان‌های ضد عدالت‌خواهی همچون استبداد، انحصار و فاشیسم.

□ فقدان رهیافت و استراتژی عملیاتی – اجرایی.

□ فقدان منشور و گفتمان قبا اجماع و فراگیر.

□ نابالغی بسیاری از به اصطلاح حاملان عدالت‌خواهی.

□ جناح‌زدگی و سیاست‌زدگی مفرط فضای عمومی جامعه.

□ اشکالات کارآمدی جنبش عدالت‌خواهی.

‏اما با توجه به این ناملایمات و نارسایی‌ها و نیز با توجه به شرایط کشور، آیا جنبش عدالت‌خواهی به پایان رسیده است؟ در این مورد باید گفت: که عدالت‌خواهی طبیعت و هستی جوامع انسانی است و لذا بن‌بست عدالت‌خواهی به معنای اعم ناممکن و یا معادل مرگ این جوامع است.

‏بنابراین جنبش عدالت‌خواهی همواره فرصت نقش‌آفرینی در عرصه ملی و فراملی را دارد اما این بدان معنا نیست که کسانی که خود را در ذیل این جنبش تعریف نموده و مدعیان عدالت‌خواهی هستند نیز فرصت زیادی برای بازیگری دارند.

عدالت‌خواهی هم روش است و هم هدف، فلذا جامعه امروز ما کماکان به آن به مثابه یک پروسه اجتماعی ولو ناتمام، ضرورت حیاتی دارند زیرا راه خروج جامعه از وضعیت انحطاط مطلق کنونی و رسیدن به پلورالیزم سیاسی - اجتماعی مبتنی بر ‏هویت‌های متکثر و شالوده‌شکنی گفتمان معطوف به تک صدایی و انحصار صرفاً از رهگذر عدالت‌خواهی می‌گذرد.

‏عدالت‌خواهی هرگز به پایان نرسیده است زیرا حاملان و عاملان واقعی آن امروزه تک‌تک احاد جامعه ماست نه یک عده قلیل و خاص. بنابراین برای تعمیق و گسترش این جریان اجتماعی در میان لایه‌ها و گروه‌های مختلف به منظور بنیادی کردن آن و در نهایت ارتقاء جایگاه آن به مثابه گفتمان برتر در جامعه دو اقدام موازی و همزمان ضروری است:

‏اول) تدابیری سنجیده شود تا خلاءهای تئوریک و فقدان مانیفست عداات‌خواهی برطرف گردد.

‏دوم) تشکیلاتی فراگیر و منسجم برای رهبری جنبش و تحقق اهداف آن به وجود آید تا خلاء تشکیلاتی و بحران و رهبری فعلی برطرف گردد.

‏تجارب گذشته نشان داده است که مانایی پویایی یک جنبش اجتماعی در گرو متولیان و حاملان و رهبران آن است چنانکه گسست، رکود، ایستایی و انسداد نظری و عملی آن نیز وامدار همین بازیگران و نقش‌آفرینان است.

بنابراین در آسیب‌شناسی یک جریان اجتماعی - سیاسی بحث از آفاتی که بر روح و روان حاملان و عاملان آن نشسته امری طبیعی و بدیهی است.

بنابراین صورت مسأله اصلی این گونه خواهد بود که آیا جامعه ما خواهد توانست درنهایت بر خلاء تشکیلاتی و بحران رهبری موجود غلبه کند؟ پاسخ من در یک جمله خلاصه می‌شود:

«گام اول و ضروری در خروج از وضعیت انحطاط‌آمیز کنونی حل بحران رهبری و خلاء تشکیلاتی موجود است.»

* دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی/ دانشگاه اصفهان

(1) این مقاله قبلا در مجله سراج/سال یازدهم شماره 20 بهار 83 چاپ شده بود که به سفارش نویسنده تجدید چاپ در این نشریه گردیده است.